يعدُّ الدستور مجموعة القوانين الأكثر أهمية للدولة. (تدل كلمة "دولة" على أرض مستقلة تمارس فيها السلطة على السكان). يحدِّد الدستور من يمارس السلطة عملياً في دولة كهذه و كيفية حدوث هذا. يصوغ الدستور الهولندي مثلاً دور الملك و الوزراء، و يصوغ كيفية صنع قوانين أخرى و ما لدى القضاة من واجبات و البلديات و المقاطعات من مهمات. إضافة إلى أنّ الدستور يعرض ما يملك المواطنون الهولنديون من نفوذ و سلطة في الدولة.
يصوغ الدستور الهولندي من البداية حقوق المواطنين من ناحية الدولة و هي الحقوق الأساسية. ليست الحقوق الأساسية هي حقوق المواطنين فيما بينهم و إنما بالأحرى هي حقوق المواطنين ليعيشوا حياتهم دون تدخل من قبل الدولة في آرائهم و اختيارات حياتهم.
تَعِد المادة الأولى في الدستور أن كل الناس، بغض النظر عن اختلافاتهم و ماهية آرائهم، سيعاملون بمساواة من قبل الدولة؛ و في المواد التالية ينصُّ الدستور، من بين أمور أخرى، أنَّ للمواطنين الحقُّ في ممارسة دينهم الخاص و الحقُّ في تبادل الأفكار مع بعضهم و الحقُّ في التعبير عن آرائهم علانية.
تستطيع الدولة تقييد حدود- مثل حرية العبادة و حرية الكلام - فقط إذا كان ذلك ضرورياً جداً، فمثلاً قد تقيّد حرية شخص ما إن كان هذا الشخص يشكل خطراً على الآخرين. و قد تتصرف الدولة في حوادث كهذه لكن فقط وفق القانون.
لم يكن يوجد دستور في هولندا في القرون الوسطى، إذ كان للحاكم السلطة و لم يكن عليه الانصياع للقانون. و في عهود لاحقة، حصلت مجموعات من الأشخاص على حقوق بالفعل فيما يتعلق بحاكمهم، و لكن لم يحدث قبل القرن الثامن عشر أن حصل الجميع على حقوقه و أن كل مؤسسة مخوّلة لممارسة السلطة كان عليها طاعة القانون. سجّل هذا في دستور في هولندا عام 1798. تمَّ صياغة "دستور المملكة الهولندية" الذي ما يزال سارياً إلى اليوم عام 1815.
إنه لمن الأسهل تغيير قوانين أخرى بدلاً من تغيير الدستور، و رغم ذلك تم إحداث تعديلات هامة على الدستور. وافق الملك ويليام الثاني عام 1848 على تعديل الدستور بحيث يكون للملك سلطة أقل و للشعب سلطة أكبر. كان هذا التعديل مفاجئاً جداً بحيث يعتبر "دستور عام 1848، الذي صاغه خبير القانون الدستوري ثوربك، بداية الديمقراطية في هولندا. و مع ذلك، لم يتم توسيع حق الاقتراع ليشمل كل الرجال إلا عام 1917، و حصلت النساء على حق اقتراع غير نافذ في نفس الوقت. تمّ أخيراً عام 1922 صياغة حق الاقتراع النافذ للنساء -الذي أدخل عام 1919 - في الدستور.
